پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس از طرح تبديل بنياد شهيد و امور ايتاگران به وزارتخانه خبر داد و با بيان اينکه جانبازان و ايثارگران صاحب وزير مي شوند، گفت: اين طرح در مجلس در دست بررسي است.

 به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از فاش نيوز؛حجت الاسلام و المسلمين حسينعلي نوروزي نماينده رباط کريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار عصر شهروند با بيان اينکه طرح تبديل بنياد شهيد و ايتاگران به وزارتخانه، با بيش از 50 تا امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: طرح مذکور بعد از تحويل به هيئت رئيسه مجلس، به کميسيون اجتماعي ارجاع شد که در اين کميسيون در دست بررسي است.

وي با اشاره به مزيت تبديل بنياد شهيد و امور ايتاگران به وزارتخانه گفت: در حال حاضر خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران با مشکلات عديده در بخش هاي مختلف بخصوص درمان مواجه هستند و ارتقاي اين بنياد مي تواند براي حل اين مشکلات موثر باشد.

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس افزود: وزير ايثارگران در دولت حق راي خواهد داشت و مي تواند در دولت پيگيري مشکلات اين عزيزان باشد.

حجت الاسلام نوروزي نظارت بيشتر بر عملکرد اين وزارتخانه از سوي نمايندگان را از مزاياي ديگر اين طرح دانست و تصريح کرد: با نظارت نمايندگان هم بسياري از مشکلات فعلي رفع مي شود و هم خدمات دهي بهتر و مناسب تر مي شود.

وي گفت: تجربه در دولت ها نشان مي دهد که يک نفر هشت سال بعنوان رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران بوده و عملا کار پيش نمي رفت.

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس افزود: در صورت تبديل اين بنياد به وزارتخانه، وزير آن هر چهار سال بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد و اينگونه نيست که يک نفر هشت سال در راس آن بماند.

حجت الاسلام نوروزي گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس، جانبازان و ايثارگران صاحب وزير مي شوند.

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول قوه‌قضائيه و سخنگوي وقت قوه‌قضائيه، مهر سال 97 در توضيح درباره دستگيري تعدادي از اخلالگران بازار ارز از جمله وحيد مظلومين گفت: ناجا در تحقيقات خود ديد که يک تيم از عوامل اصلي به صورت غيرمجاز و عمده ارز را خريد و فروش مي‌کنند و نهايتاً به اسم سالار آقاخان رسيد که اين فرد را دستگير کردند. نيروي انتظامي همان زمان اعلام کرد  يکي از عواملي که در بازار به صورت غيرمجاز و خيلي عمده ارز خريد و فروش مي‌کند و معاملات آتي دارد، شخصي به نام سالار آقاخان است.

در کيفرخواستي که براي آقاخان قرائت شده، اتهام او  مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان يافته در حد کلان به ميزان 159 ميليون و 800 هزار دلار و 20 ميليون و 500 هزار يورو و دو پرداخت رشوه به ميزان 118 هزار دلار به متهم ميثم خدايي و نيز پرداخت رشوه به متهم سيد رسول سجاد مدير بين‌الملل معاونت ارزي بانک مرکزي بابت خريد يک دستگاه رنو به قيمت 30 ميليون تومان، يک جفت ساعت امگا به مبلغ 32 ميليون تومان، پرداخت هزينه سفر هوايي به کيش و اقامت در هتل براي نامبرده و اعضاي خانواده است.

سالار آقاخان 20 اسفند سال  يعني دقيقاً زماني که اوج برخورد با دلالان بازار ارز بود، توسط پليس آگاهي شناسايي و دستگر مي‌شود. بعد از دستگيري، براساس آنچه پيشتر معاون اول قوه‌قضائيه گفته، بازپرس وقتي مي‌بيند بانک مرکزي و معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات، آقاخان را تأييد مي‌کنند و مي‌گويند اقداماتش با هماهنگي آنها بوده، او را آزاد مي‌کند و آقاخان نيز از اين فرصت سوءاستفاده کرده و تا همين امروز متواري است؛ يعني بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهي که اين روزها براي مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزي از جمله سيف و عراقچي برگزار مي‌شود و متهم رديف اول پرونده نيز هست، حضور ندارد و محاکماتش غيابي است.

محمدرضا مظلومين پسر وحيد مظلومين معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نيز اجرا شد هم از ديگر متهمان مرتبط با پرونده ارزي و متواري است.

تازه‌ترين آمار بانک مرکزي بيانگر افزايش حجم نقدينگي به بيش از 1882 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1397 است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق - بر اين اساس حجم نقدينگي که در ابتداي دولت دوازدهم در تيرماه سال 1396 کمي بيش از 1333 هزار ميليارد تومان بود، در مدت 20 ماهه منتهي به اسفند 1397 بيش از 549 هزار ميليارد تومان افزوده شده است.

به عبارتي در دولت دوازدهم هر ماه حدود 27.4 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد شده است. در سال 1397 مجموعا 352.9 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شد که ميانگين ماهانه آن 29.4 هزار ميليارد تومان مي‌شود.   با فرض اينکه روند افزايش نقدينگي در سال 97 در سال 98 هم ادامه داشته باشد، مي‌توان برآورد کرد که در پايان تيرماه 1398 حجم نقدينگي از 2000 هزار ميليارد تومان هم عبور کرده است.

در فتنه 88 اصلاح طلبان بين دو عنوان ياد شده هيچ تفاوتي قائل نمي‌شدند و هرگونه حرکت آشوبگرانه را هم نوعي حق شهروندي مي ناميدند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از رجانيوز و جهان نيوز :با بررسي شباهت و تفاوت‌ دو حادثه 88 و 98 مي توان درک درستي از مواضع و حرکات جريان برانداز پيدا نمود. براندازان نشان دادند که پيوسته مواضعشان بر مبناي شرايط روز در بزنگاههاي سياسي مختلف تغيير پيدا مي کند. لکن در اصالت منافع جرياني، حزبي، شخصي، کدخدا محوري و غرب گرايي افراطي ثابت و پايدار هستند و اگر منافعشان اقتضا کند از دوقطبي سازي تا رساندن کشور به مرزهاي فروپاشي نيز ابايي ندارند. لذا در اين نوشتار به گوشه اي از مواضع اين جريان در دو واقعه ياد شده به روش مقايسه‌اي خواهيم پرداخت:
1- وقايع 88 و 98 حوادثي بودند که از نظر مدت ادامه و اهداف، متفاوت بودند. فتنه 88 فتنه اي بود که با رمز تقلب به مدت 8 ماه کشور را به چالش‌هاي شديد خياباني فرو برد، با اين هدف که دولت نهم و کانديداي پيروز اين انتخابات يعني رئيس دولت‌نهم را که به انتخاب مردم مجوز استمرار چهار ساله دوم را نيز اخذ کرده بود با بحران مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي را با بحران مقبوليت ساقط کرده و عناصر کودتاي رنگي  را به ساختار قدرت وارد سازند اما در حوادث 98 اين معادله روندي مع بخود گرفت. به اين معنا که اغتشاشات با رمز «افزايش قيمت بنزين» کليد خورد و هدف فتنه گران اينبار ايجاد توامان بحران مشروعيت و مقبوليت براي نظام بود تا بتوانند استراتژي «نرماليزاسيون يا فروپاشي محور مقاومت» و ورود ايران به دهکده کدخداي جهاني را رقم بزنند که اين برنامه برخلاف فتنه 88، در طي سه روز و با حضور دوباره مردم فروکش کرد و عناصر آن کشته، دستگير و يا فراري شدند.
2- فتنه 88 را مي توان نوعي فتنه سياسي – انتخاباتي و فتنه 98 را فتنه اي سياسي – معيشتي ناميد. بستر فتنه 88 از ماه‌ها پيش با سخنراني برخي شخصيت‌ها و راه اندازي کميته نظارت بر آراء اصلاح طلبان آماده شد که با قطعي شدن شکستشان، عوامل خود را به خيابانها کشاندند. با موضع‌گيري رهبرانقلاب مردم راه خود را به مرور از فتنه گران جدا کرده و در نهايت در نهم دي اين توطئه نيز فروکش کرد. اما اغتشاشات 98 را بايد حادثه اي غافلگيرانه دانست زيرا تا روز جمعه ‌23‌ آبان رسانه هاي رنجيره اي از قول مسئولان دولتي هرگونه افزايش قيمت بنزين را تکذيب مي‌کردند و همين امر موجب شد تا شدت شوک وارده و عکس العمل‌هاي برخي اقشار از شدن بيشتري برخوردار شود و زمينه را براي ورود اراذل و اوباش سازماندهي شده مهيا سازد.
3- تفاوت بين معترض و اغتشاشگر يکي ديگر از عوامل جدايي بين فتنه 88 و حوادث 98 بود. در فتنه 88 اصلاح طلبان بين دو عنوان ياد شده هيچ تفاوتي قائل نمي‌شدند و هر گونه حرکت آشوبگرانه را هم نوعي حق شهروندي مي ناميدند. حتي تا يک سال بعد از حماسه نهم دي اشخاصي نظير هاشمي، روحاني، حسن خميني و . حاضر به محکوميت فتنه گران نبودند و در 25 بهمن سال 89 يعني زماني که طليعه شکست قطعي جريان فتنه ظاهر شد اين افراد از فتنه گران تبري جستند. اما در حوادث 98 چون دولت مستقر اصطلاحا خودي بود اعتراض را حق مردم دانسته اما اغتشاش را محکوم مي کنند. چرا که بخوبي آگاه هستند بدون مرزبندي بين معترض و اغتشاشگر دولت خودشان اولين قرباني سوء مديريت معيشتي و اقتصادي خواهد بود.
4- تفاوت ديگر حوادث 88 و 98 را مي توان در سربازان ميداني و نوع سازماندهي و ابزارآلات بکار رفته در آن ديد. فتنه 88 فتنه اي بود که در چارچوب مردم‌سالاري ديني و در درون آن يعني انتخابات طرح ريزي شده بود. به عبارت ديگر براندازي با رنگ و لعابي از دموکراسي و حرکت مردمي انجام گرفت که از درون آن تقابل با نهادهاي انتظامي و قانوني نيز رنگ تقابل با مردم را داشت اما در حوادث 98 اين تقابل با استفاده گسترده از اراذل و اوباش و با سلاح هاي سرد و گرم ، سبک و نيمه سنگين همراه بود.
5- و بالاخره در آخرين و مهمترين تفاوت حوادث 88 و 98 مي توان به تفاوت در گستره جغرافيايي و طبقاتي جامعه اشاره کرد. در فتنه 88 فتنه در مراکز برخي شهرها و در ميان برخي اقشار نخبه و طبقات متوسط به بالا رخ داد اما در حوادث 98 حاشيه نشينان شهرها و طبقاتي که از نظر درآمد و معيشت جزو اقشار ضعيف و نيازمند حمايت هاي دولتي و اجتماعي بودند، مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته و اراذل حضار در ميدان از ميان آنان سربازگيري کرد.

رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي گفت: در پرونده‌هاي مهم تهديدات بيشمار است و بارها در پرونده‌هاي مهم از سمت دولت و مجلس تهديد شدم.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از فارس، قاضي اسدالله مسعودي مقام رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي و قاضي رسيدگي به پرونده‌هاي ويژه جرائم اقتصادي امروز در نشست بررسي تاثير فشار افکار عمومي بر رسيدگي‌هاي کيفري در دانشگاه خوارزمي اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادي و مالي مراحل ابتدايي و مياني ناديده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضايي است که قطعا ايرادت و اشکالاتي نيز مطرح مي‌شود.

وي افزود: افکار عمومي باورهاي اکثريت جامعه است و در اين افکار رسانه‌ها، مقامات قضايي، ضابطين، رهبران، رجال سياسي و غيره ديده مي‌شود و لذا برخي افکار عمومي در روند دادرسي‌ها دخالت دارند.

رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بيان داشت: در همه پرونده‌ها 2 نوع جرم ساختگي و قراردادي و طبيعي قابل تعريف است و جرائم طبيعي بيشتر اذهان عمومي را مورد تشويش قرار مي‌دهد.

مسعودي مقام گفت: در جرائم اقتصادي تشويش اذهان عمومي مقطعي است و حتي پس از مدتي به عادت تبديل مي‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتي ايجاد کند و بسياري بي تفاوت هستند و در جامعه ما نيز حتي برخي آن را زرنگي و دور زدن قانون با تبحر مي‌‌دانند.

وي ادامه داد: اجراي قانون گاهي لطمات و صدمات فراواني بر مقام قضايي بار مي‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومي نبوده بلکه اجراي قانون است و در اين حرف که قضاوت‌ها و قوانين ما بعضا ناکارآمد است، هيچ شک و شبهه‌اي نيست.

قاضي پرونده‌هاي ويژه جرائم اقتصادي خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاري قوه‌قضاييه لايحه‌اي در اثنا بحران‌هاي اقتصادي کشور مبني بر تشکيل سازمان قضايي اقتصادي تنظيم کرده بود و متاسفانه علي رغم اقدامات کارشناسي، مجلس با ذکر عنوان هزينه‌بر بودن مخالفت کرد.

مسعودي مقام بيان کرد: رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به سادگي نيست و مثلا وجه پرونده پتروشيمي 100 هزار ميليارد تومان است و بعضي از متهمين جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته اين سبب نمي‌شود که قاضي به واسطه حس بد به متهمين همسو با افکار عمومي حرکت کند.

وي ادامه داد: هيچ زماني در اثر فشار افکار عمومي راي نداده‌ام و بسياري از افکار عمومي تخصصي نيست و در جرائم اقتصادي قضات با شمارش بسيار کم در کشور داريم که بتوانند به جرائم بورسي، پولشويي، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسيدگي کنند.

رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي عنوان داشت: بيشترين فشار به قضات پرونده‌هاي اقتصادي مربوط به تهديدات وارده است و نه اينکه مربوط به فشار افکار عمومي باشد و در پرونده‌هاي مهم تهديدات بيشمار است و تهديداتي که از سوي مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بارها در پرونده‌هاي مهم از سمت دولت و مجلس  تهديد شدم.

قاضي مسعودي مقام اضافه کرد: بسياري از مصاحبه‌هاي انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس مي‌شود و متهم ميليون‌ها و  ميلياردهاي تومان براي رسانه‌ها و اشخاص خاص هزينه کرده است و اگر قاضي از حيث علمي، اخلاقي و تدين در حد انتظار قاضي باشد ديگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.

وي ادامه داد: مردم به امروز به اغناي نسبي در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسيده‌اند و البته که با تمام فسادها مقابله نشده است و تا به امروز هيچ دولتي را نديده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدي اين کار را انجام مي‌دهد.

رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تصريح کرد: در دوره فعلي رياست قضايي بسياري  از اشخاص دولتي و صاحب منصب را تحت تعقيب قرار داديم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومي مجتمع قضايي تشکيل شده است.

کرونا بر همه چيز سايه انداخته و سوگمندانه عليرغم تلاش همه نهادهاي ذيربط و مرتبط، اما همچنان در حال پيش‌روي است و انگار يک جاي کار مي‌لنگد.

بعد از خروج آمريکا از برجام، دولت‌هاي اروپايي تحت‌فشار آمريکا هستند تا ايران را وادار به خروج از توافق و در نهايت، وادار به ايجاد يک توافق جديد نمايند.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران از فعال‌سازي حکمت کارت ايثارگران به مناسبت فرارسيدن روز بزرگداشت شهدا از 22 اسفند ماه سال 1398خبر داد.

 به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از فاش نيوز: محمود پاکدل با اعلام اين خبر گفت: به استناد تفاهم‌نامه مابين بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در راستاي اجراي ماده 54 قانون خدمات‌رساني به ايثارگران، افرادي از جامعه ايثارگري که اقدام به دريافت حکمت کارت خود از بنياد محل پرونده خودکرده‌اند مي‌توانند از تاريخ 22 اسفندماه 1398 به ميزان مبلغ شارژ در کارت خود که بر اساس آخرين مانده دريافتي فعال‌شده از فروشگاه‌هاي اتکا خريد اقساطي انجام دهند.

وي افزود: بازپرداخت اقساط به‌صورت 10 ماهه پيش‌بيني‌شده و بنياد ماهيانه اقساط را از حقوق افراد مشمول کسر و در وجه سازمان فروشگاه‌هاي اتکا واريز خواهد کرد.

 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد درباره مزاياي حکمت کارت‌ها نيز گفت: ايثارگران عزيزي که از بنياد حقوق دريافت مي‌کنند مي‌توانند با دريافت حکمت کارت از تخفيف در هنگام خريد از فروشگاه‌هاي اتکا بهره‌مند شوند و همچنين با استفاده از اين کارت مي‌توانند به نسبت حقوقشان از بنياد، کالا به صورت اقساطي از اين فروشگاه‌ها خريداري کنند.